اعطای تسهیلات ارزی و ریالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی. (صاحبان مشاغل)

با اصلاح ضوابط اجرایی موضوع تبصره 1ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با “افزایش نصاب بدون گواهی مالیاتی “فراهم شد.

برای متن اصلاحی ضوابط اجرایی تبصره 1ماده 186 قانون مالیات های مستقیم مصوب آذر 1402 روسای کل سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی,اعطای تسهیلات ارزی,

یا ریالی توسط بانکها به کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی(صاحبان مشاغل )طی یکسال شمسی :

برای اشخاص حقوقی تا 65 درصد نصاب معاملات متوسط .(در سال1402معادل 9میلیارد و 425 میلیون ریال)

و برای اشخاص حقیقی تا 35درصد نصاب مذکور. (در سال 1402 معادل 5میلیارد و 75 میلیون ریال)

مشمول مقررات تبصره 1ماده 186 قانون .م.م نخواهد بود و به عبارتی الزامی به استعلام از اداره امور مالیاتی و اخذ گواهی مالیاتی نخواهد داشت.

تبصره 1 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم به شرح زیر است:

اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل از طرف بانکها و سایر موسسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های ذیل خواهد بود:

1)گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطع شده.

2)گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورت های مالی اراِئه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری.

ضوابط اجرایی این تبصره توسط سازمان امور مالیاتی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و ابلاغ خواهد شد.